close
تبلیغات در اینترنت
مبانی فکری حکومت اسلامی (3)
چهارشنبه 30 آبان 1397
تاریخ امروز :

تدبر در قرآن آیه قرآن

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1387 دریافت رایگان نرم افزار جامع پیرامون ولایت فقیه مطالعه بیشتر

جمعه 04 اردیبهشت 1394 بایسته های اعتقادی (امامت) در نهج البلاغه مطالعه بیشتر

جمعه 07 فروردین 1394 بایسته های اخلاقی در نهج البلاغه مطالعه بیشتر

جمعه 10 تیر 1390 مديريت و اخلاق مديران در نهج البلاغه مطالعه بیشتر

چهارشنبه 11 خرداد 1390 امامت حضرت علی در آئینه سنت مطالعه بیشتر

یکشنبه 08 خرداد 1390 جلوه های بلاغت در نهج البلاغه مطالعه بیشتر

سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 سيماي امام علي(ع) در مثنوي معنوي مطالعه بیشتر

دانشنامه ی امام علی (ع)

معرفی برترین پایگاه های مجازی اهل بیت (س)

ذکر ایام هفته

موضوعات

  • مبانی فکری حکومت اسلامی (3)

    نظرات:

     

    ولایت خداوند چگونه عملی می شود؟

    برای اجرا شدن ولایت تشریعی خداوند در جامعه نخست باید قوانین حاکم بر جامعه و اصولی که خطوط اصلی یک نظام را ترسیم می کند از طرف خداوند باشد و دومین شرط پیاده شدن ولایت الله آنست که ولی امر از طرف خداوند معین شود.

    قوانین حاکم بر جامعه

    قران مجید حکم را از آن خدا می داند و پیامبران را موظف می کند به حکم خدا فرمان دهند و حکم کنند و به مومنان و مردمان نیز دستور می دهد جز حکم خدا و فرمان حاکمان الهی را نپذیرند و گردن ننهند و اگر به فرمان دیگران رفتند و به آنها روی آوردن نزد طاغوت رفته و فرمانبردار او شده اند. در آیات زیادی هر گونه حکم و قانونی غیر از قانون و حکم خداوند نفی شده است. «ان الحکم الا الله» نیست حکمی مگر برای خدا.

    «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون»

    «و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم افایقون»

    «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»

    و هر کس که حکم نکند بآنچه که خدا نازل فرموده است پس آنها کافر و ظالم و فاسق هستند در این سه آیه آنها که بغیر حکم خدا حکم می کنند به صفت کفر و فسق و ظلم متصف شده اند زیرا انکار ربوبیت خدا یک نوع شرک به او است و خروج از طاعت الله و دخول در طاعت شیطان است ، این هم کفر است و هم ظلم و هم فسق «و ما اختلفتم فیه من شی ء فحکمه الی الله» در هر چیزی اختلاف کردید پس حکم آن نزد خداوند است «مالهم من دونه من ولی و لایشرک فی حکمه احداً» نیست برای آنان غیر از خدا ولی و متصدی امری و شریک می شود در حکم او احدی. در این آیه نفی آیه شریک برای خدا در مسئله قانون گذاری و حکومت شده است ، پس پذیرفتن قانون غیر الهی از هر مقامی شریک قرار دادن برای او در مقام قانون گذری و حکم است. قوانین حاکم بر جامعه را بر دو نوع ثابت و متغیر می توان تقسیم نمود:

    الف : قوانین ثابت

    قوانینی که در وضع آنها از واقعیت انسان و فطرت ادمی در نظر گرفته شده است ثابت و غیر قابل تغییر نامیده می شوند در اینگونه قوانین انسان طبیعی اعم از شهری و بیابانی، سیاه و سفید، قوی و ضعیف و در هر منطقه و هر زمانی موضوع و مورد این قوانین است. ابعاد مادی و معنوی انسان هر دو منظور گردیده است و بر همین پایه و اساس است یک سلسله اعتقادات و اخلاقیات و قوانین فردی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، حقوقی و جزائی و ... که انبیاء برای بشر از طرف خداوند آورده اند.

    این نوع قانون به نام دین و شریعت نامیده شده است و هیچگونه تغییر و تبدیلی در آنها راه ندارد چون بر اساس فطرت و واقعیت انسان پی ریزی شده اند در مورد اینگونه از احکام و دستورات است که از امام صادق ع نقل شده است: «حلال محمد حلال ابداً الی یوم القیمه و حرامه حرام ابداً الی یوم القیمه» حلال محمد ص حلال خواهد بود تا روز قیامت و حرام او حرام خواهد بود تا روز قیامت و منظور از فطری بودن دین هم همین است که با فطرت انسانی هماهنگ است و بر ساس فطرت وضع شده است. «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لاتبدیل لخلث الله ذلک الدین القیم» و از اینجاست که می بینیم در مکتب انبیاء که بر اساس جهان بینی الهی استوار است یک سلسله قوانین عبادی چون نماز ، روزه ، حج ، جهاد ، خمس ، و زکوه وجود دارد که در سایر مکتبها و قوانین ساخته بشری نیست، زیرا با شناختی که مکتب انبیاء از بشر دارد این نوع از قوانین برای پرورش بعد معنوی و جهت دادن به حرکت و سیر انسانی و نیل به لقاء الهی و قرب حق ضروری است.

    ب : قوانین متغیر

    قوانین متغیر و غیر ثابت آن سلسله مقرراتی است که بر اساس نیازها و مصالح تدریجی بشر وضع می شود و با از بین رفتن موضوع و با تغییر ان منتفی و یا تغییر ی یابد، مثلاً زمانی که بشر با اسب و الاغ و استر مسافرت می کرد نیازی به مقررات شهری و بیابانی و دریائی و هوائی که امروز بر اثر پیدایش مراکب جدید وضع شده است نداشت و اگر روزی وسائلی دیگر اختراع کند و جای این وسائل را بگیرد قهراً این قوانین هم جای خود را به قوانین دیگری خواهد داد.

    امروز با روابط بین المللی که وجود دارد انواع مقررات مربوط به تجارت و بزرگانی داخلی و خارجی و پیمانها و قراردادها و مقاوله ها و عهدنامه ها ضروری است که در گذشته موضوعی برای آنها وجود نداشت. بنابراین هر اجتماعی ناچار از یک سلسله مقررات قابل تغییر و تبدیل است که با سیر تدریجی و تکاملی اجتماع و تبدیل و تغییری که در اوضاع و احوال زندگی پدید می آید و خصوصیات زمانی و مکانی این مقررات نیز تغییر می کند. با در نظر گرفتن دو نوع قانون ثابت و متغیر این مسئله قابل بحث و بررسی است که چگونه در یک نظام اسلامی که قانون گذارش فقط خداوند است به این دو دست می یابیم.

    وحی در بیان قانون

    قوانین ثابت و لایتغیر که اساس ادیان و شرایع آسمانی را تشکیل می دهد توسط پیامبران الهی برای بشر آورده می شود و وحی که ارتباط بین انسان و ماوراء طبیعت است نقش روشنی در بیان قوانین دارد و در نتیجه این نوع از قوانین از طرف خداوند توسط رسولان به بشر می رسد و به نام شریعت و دین باقی و برقرار می ماند و آنگاه که انسان با استفاده از تعالیم آسمانی رشد و کمال خود را در حدی رسید که قادر بر پذیرفتن و عمل کردن به نهائی ترین و کاملترین تعالیم و قوانین آسمانی بود ، در این شرایط با رسالت پیامبر (ص) آخرین و کاملترین قوانین را دریافت نمود و مسئله وحی و نبوت خاتمه یافت و اما قوانین متغیر و موقت که بر اساس نیازها و تبدیل و تغییرها تدوین پیدا می کند باید توسط ولی امر مسلمین یعنی کسی که از طرف خدا این اختیار به او محول شده است تدوین گردد، بلکه توسط افراد متخصص قوانین موسمی را وضع می نماید ولی باید ار چهارچوب اصول کلی و قوانین ثابت شریعت خارج نشود.

    لذا از دو نظر باید ولی مسلمین بر تدوین قوانین نظارت و اشراف داشته باشد، یکی از جهت اینکه با اصول و مبانی اسلام خطوط اصلی مکتب آنرا تطبیق نماید و دیگر اینکه اختیار و حق وضع اینگونه قوانین با ولی امر است و بدون نظر و امضای او قانون رسمی ، یعنی اسلامی و الهی نمی شود و این همان اصلی است که از ان بنان اختیارات والی نام می بریم در اینجا مناسب است به کلامی از مرحوم علامه بزرگوار فیلسوف عصر ، عارف عظیم الشان حضرت آیه ا... حاج سید محمد حسین طباطبائی در این مسئله توجه شود می فرماید:

    «همانطور که یک فرد از جامعه اسلامی در اثر حقوقی که از راه قانون دینی بدست آورده می تواند در محیط زندگی ویژه خود هر گونه تصرفاتی (البته در سایه تقوی و بارعایت قانون) بکند می تواند از مال خود تا حدی که مصلحت می بیند و دلش می خواهد در وضع زندگی خود هر گونه توسعه داده و از بهترین خوراک و پوشاک و خانه و اثاث استفاده نماید یا از بخشی از آنها صرفنظر کند و نیز می تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعائی دفاع کرده و موجودیت زندگی خود را نگهداری نماید ، یا به مصلحت وقت از دفاع خودداری کرده و از بعضی از حقوق خود چشم بپوشد و نیز می تواند در راه کسب مخصوص خود فعالیت کرده و حتی روز و شب کار کند یا طبق صوابدید خود روزی دستاز کار کشیده و به مهم دیگری بپردازد.»

    همچنین ولی امر مسلمین که از نقطه نظر اسلامی تعیین پیدا کرده باشد نظر به ولایت عمومی ه در منطقه حکومت خود دارد و در حقیقت سر رشته دار افکار جامعه اسلامی و مورد تمرکز شعور و اراده همگانی است تصرفی را که یکنفر در محیط زندگی خود می توانست بکند او در محیط زندگی عمومی می تواند انجام دهد. او می تواند در سایه تقوی و رعایت احکام ثابته دینی مقرراتی مثلاًبرای راه ها معابر و خانه و کاشانه و بازار نقل و تحویل و کسب و کار و روابط طبقات مردم وضع نماید می تواند روزی امر به دفاع نموده و در تجهیزات لشکر و هر گونه مقدمات لازمه آن تصمیم گرفته و به موقع اجرا بگذارد یا نظر بصلاح مسلمین از دفاع خودداری کرده و یا معاهده ای متناسب بگذراند.

    می تواند در پیشرفت فرهنگ مربوط بدین یا به زندگی مرفه مردم تصمیماتی اتخاذ کرده و دست به عملیات وسیعی بزند یا روزی چند رشته ای از معلومات را پس زده و از رشته دیگری ترویج کند.  خلاصه هر گونه مقررات جدیدی که در پیشرفت زندگی اجتماعی جامعه مفید باشد و به صلاح اسلام و مسلمین تمام شود مربوط باختیارات والی است و هیچگونه ممنوعیتی در وضع و اجراء آن نیست، البته این گونه مقررات در اسلام اگر چه لازم الاجرا می باشد و ولی امر که به وضع و اجراء آنها موظف است لازم الاطاعه است، ولی در عین حال شریعت و حکم خدائی شمرده نمی شود اعتبار اینگونه مقررات طبعاً تابع مصلحتی است که آنرا ایجاب کرده و بوجود آورده است و به محض از میان رفتن مصلحت از میان می رود و در این صورت ولی امر سابق یا ولی امر جدید از میان رفتن حکم سابق و به میان آمدن حکم لاحق را به مردم اعلام داشته و حکم سابق را فسخ می نماید.

    اما احکام الهی که متن شریعت می باشد برای همیشه ثابت و پایدار است و کسی، حتی ولی امر، نیز حق این را ندارد که آنها را به مصلحت وقت تغییر دهد و به ملاحظه از بین رفتن پاره ای از آنها در نظر او آنها را القاء نماید. باتوجه به دو نوع مقررات ثابت و متغیر نیاز به مسئله وحی و وجود فردی از طرف خداوند به عنوان ولی امر مسلمین که در همه زمانها بتواند در مورد قوانین مورد نیاز اقدام به وضع و تدوین انها بنماید روشن میشود خواه این فرد رسول الله باشد و یا امام معصوم (ع) و یا فردی که در زمان غیبت امام معصوم (ع) از طرف او نیابت دارد. در هر حال برای تحقق یافتن اصل اول ولایت الهی یعنی مسئله قانون گذاری وجود فردی که حق قانون گذاری را دارد از طرف خداوند ضروری است.

    همچنین مطالبی با این موضوع را مطالعه نمایید

    • امامت حضرت علی در آئینه سنت
    • امام زمان عج در خطبه ی غدیر
    • مبانی فکری حکومت اسلامی (7)
    • مبانی فکری حکومت اسلامی (6)
    • مبانی فکری حکومت اسلامی (5)
    • مبانی فکری حکومت اسلامی (2)

درباره ما